در بیست و چهارمین اجلاس کمیته مشترک همکاری ایران و ترکیه، سند همکاری کشور ایران و ترکیه با محوریت همکاری های تجاری بخش خصوصی ، امضاء شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پس از 3 روز کار فشرده کمیته های تخصصی، سند همکاری با محوریت همکاری های تجاری بین بخش خصوصی دو کشور، حمل و نقل و ترانزیت، نفت و گاز و انرژی ،احداث و تشکیل پایانه های مرزی و توسعه آنها ،احداث شهرک های صنعتی مشترک در نوار مرزی دو کشور ،توسعه خطوط راه آهن به ویژه درمرز بازرگان، تولید و تسهیل مناسبات بانکی وسرمایه گذاری مشترک در صنایع پتروشیمی و گاز امضاء شد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه علاقمند هستیم زمینه های جدید همکاری را با کشور ترکیه ایجاد کنیم؛ افزود: توسعه همکاری های مشترک مرزی و امنیتی، توسعه گردشگری و توریسم، همکاری در زمینه مسائل میراث فرهنگی، تاریخ و سینما و همچنین محیط زیست و کشاورزی از جمله این همکاری هاست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر رفع موانع ،برای رسیدن به حجم تجارت30 میلیون دلاری، در سال 2015 تاکید کرد و گفت: در این اجلاس در راستای حمایت از بخش خصوصی، پس از حدود 20 سال موافقت نامه تجارت ترجیهی نیز، امضا شد.
وی با بیان اینکه روابط کشور ایران و ترکیه باید برای کشورهای منطقه الگو باشد؛ ادامه داد: لازم است هر دو کشوردر گروههای کارشناسی، برای عملیاتی کردن موضوعات این سند، تلاش کنند.
در این نشست جودت ییلماز، وزیر توسعه و زیر بنایی کشور جمهوری ترکیه گفت: رهبران سیاسی دو کشور اهداف بلند مدتی را برای همکاری های دو جانبه ایجاد کرده اند و ما همواره به دنبال عمیق کردن رابطه با کشور ایرن هستیم.
وی با اشاره به اینکه همواره در کنار ایران بوده ایم و در کنار ایران خواهیم ماند؛افزود: لازم است قرابت ترکیه و ایران در بخش فرهنگ و تاریخ به قرابت اقتصادی تبدیل شود و با ایجاد توسعه پایدار بتوانیم مرزنشینان دو کشور را از این توسعه بهره مند کنیم.
ییلماز اظهارکرد:این سندتعرفه های تجاری را کاربردی و عملیاتی تر خواهد کردواز سوی دیگر مدرن کردن گمرک بین دوکشور را به همراه خواهدداشت.
وی از تشکیل کمیته مشترک مرزی بین دو کشور در 3ماه آینده خبرداد و افزود:در نشست های آینده در رابطه با مابه التفاوت قیمت سوخت ،تبادل نظر خواهیم کرد.
ییلماز با اشاره به برگزاری کنفرانس ویژه ای در حمایت از بخش های خصوصی ،دراین اجلاس گفت: دولت ها و حکومت ها تنها وظیفه فراهم کردن شرایط را دارند و کارگزاران اصلی، همان بخش خصوصی ها هستند؛ اما ما باید اعتماد متقابل را برای همکاری های دوجانبه دربخش خصوصی، فراهم کنیم.
وزیر توسعه و زیر بنایی کشور جمهوری ترکیه در پایان اظهار کرد: مرزهای دو کشور نباید موجب جدایی بین دو کشور شوند،چراکه ایجاد شهرک های صنعتی ورفاه برای ساکنان مرزی ، می تواند مرزها را به عامل "وصل "بین دو کشور تبدیل کند.